از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است، شرکت سهامی است.شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید :
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود : شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص
شرکت های سهامی از جمله مهم ترین شرکت های تجاری به حساب می آیند و اهمیت آن ها به چند دلیل است :
اول – تعداد شرکا در این نوع شرکت ها معمولاَ زیاد است و در نتیجه در حالی که سرمایه هر یک از شرکا ممکن است به تنهایی قابل ملاحظه نباشد ، با این حال کل سرمایه شرکت ممکن است به میزان خیلی زیاد و قابل توجه باشد.
دوم – مسئولیت شرکا محدود به سهامی است که در شرکت دارند و در مقابل طلبکاران بیشتر از آن مسئولیتی ندارد.
سوم – تمام اعمال و معاملاتی که شرکت انجام می دهد تجاری محسوب می شود.
این خصوصیات موجب ایجاد امتیازاتی برای شرکت های سهامی به شرح ذیل شده است :
" کثرت سرمایه " و " کمی خطر " برای شریک . این دو امتیاز موجب شده است که شرکت های سهامی در ردیف شایع ترین و مطلوب ترین شرکت های تجاری درآیند ، زیرا با کثرت سرمایه امکان دست زدن به هر پروژه ای را برای این شرکت ها ممکن ساخته و امکان شریک شدن را با هر سرمایه ای ممکن می سازد و به فرض ورشکستگی شریک ، خطر آن برای شرکا قابل ملاحظه نیست.

•  خصوصیات انحصاری شرکت های سهامی

برخی از خصوصیات شرکت های سهامی که منحصراَ در مورد شرکت های سهامی صدق می کند به قرار ذیل هستند :
1. تجاری بودن عملیات شرکت های سهامی
اگر چه در تعریف شرکت سهامی به تجاری بودن عملیات شرکت و تشکیل شرکت به منظور عملیات تجاری اشاره ای نشده است ( در حالی که در تعریف سایر شرکت ها این اشاره به عمل آمده است ) با این حال این امر از بدیهیات است.
از طرف دیگر با توجه به اینکه طبق بند اول ماده 2 قانون تجارت که " خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول " را تجاری محسوب می دارد و همچنین ماده 4 قانون تجارت که صراحتاَ اعلام می دارد " معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود " شرکت ها به طور کلی نمی توانند موضوع فعالیت خود را معاملات غیر منقول قرار دهند ، ولی با توجه به ملاحظات فوق و به منظور توسعه عمران و آبادی ، لایحه اصلاحی در ماده 2 در قسمت شرکت های سهامی مقرر داشته است : " شرکت سهامی ، شرکت بازرگانی محسوب می شود ، ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد " .
بنابراین شرکت های سهامی اگر موضوع فعالیت خود را عملیاتی قرار دهند که تجارتی نباشد مثل اینکه موضوع عملیات آن ها معاملات اموال غیر منقول باشد از قبیل خانه سازی ، سد ساری ، احداث اتوبان ، مع ذلک این شرکت ها بازرگانی محسوب می شوند. این خصوصیت منحصر به شرکت های سهامی است و سایر شرکت ها از این امتیاز برخوردار نیستند.
2. میزان سرمایه
سرمایه طبیعتاَ رکن اصلی و اساسی هر شرکت است و هیچ شرکتی بدون سرمایه اساساَ تشکیل نمی شود. مقنن برای هیچ شرکتی ، جز در مورد شرکت های سهامی ، حداقلی قائل نشده است و میزان سرمایه به عهده شرکا گذارده شده است. ولی در مورد شرکت های سهامی قانون حداقلی را در نظر گرفته است. ماده 5 لایحه اصلاحی مقرر می دارد : " در موقع تاسیس ، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کم تر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر تقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند  انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود " .
رعایت حداقل سرمایه در شرکت های سهامی آن اندازه اهمیت داشته است که قانون برای تخلف از آن ضمانت اجرایی تعیین کرده و ادامه آن را حتی موجب انحلال نیز دانسته است.
لازم به یادآوری است که از نظر حداکثر سرمایه ، هیچگونه محدودیتی برای هیچ یک از شرکت های هفت گانه وجود ندارد.
3. عده شرکا
عده شرکا اصولاَ بسته به نظر موسسین هر شرکت است و قاعدتاَ مقنن در این زمینه نباید دخالت کند ولی در مورد شرکت های سهامی به لحاظ حساسیت وضع این شرکت ها مقنن تقریباَ در همه مسائل دخالت کرده و مقررات محدود کننده ای به منظور حفظ حقوق شرکا و افراد ثالث خارج از شرکت وضع کرده است.
در مورد تعداد شرکا نیز لایحه اصلاحی در ماده 3 مقرر می دارد : " در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد " این حکم قاعدتاَ باید مربوط به شرکت های سهامی خاص باشد زیرا ماده 107 لایحه اصلاحی مقرر می دارد : " شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد " .
اگر اعضای هیئت مدیره که از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند از پنج نفر نباید کمتر باشد طبیعتاَ شرکای شرکت هم نمی توانند از پنج نفر کمتر باشند. بنابراین باید نتیجه گرفت که تعداد شرکای شرکت سهامی عام نباید از پنج نفر و شرکت های سهامی خاص از سه نفر کمتر باشد.
از همراهیتان سپاسگزاریم.
" گروه فکر برتر "
مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان با بهره گیری از
خدمات بهینه