به موجب ماده 412 قانون تجارت " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود " . بنابراین به محض این که تاجر در پرداخت بدهی های خود وقفه ایجاد نمود ورشکسته خواهد بود.
به تجویز قانون بخش تعاونی، مقررات ورشکستگی شرکت یا اتحادیه تعاونی تابع قوانین مربوط است. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که ورشکستگی به حکم دادگاه مشخص و اعلام می شود و بنا بر مقررات قانون تجارت ، مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی مکلف اند ظرف سه روز از تاریخ حادث شدن وقفه در تادیه بدهی ها و سایر تعهدات نقدی، توقف را به دفتر دادگاه محل اظهار کنند و صورت حساب دارایی، بدهی ها و مطالبات ، سود و زیان و دفاتر تجاری تعاونی را به آن دفتر تسلیم کنند. دادگاه در موارد ذیل به ورشکستگی شرکت یا اتحادیه تعاونی رسیدگی می کند.
- بر حسب اظهار مدیران تعاونی ؛
- به موجب درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران تعاونی ؛
- بر حسب تقاضای دادستان .

• انواع ورشکستگی

ورشکستگی بر سه نوع است : ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب . ورشکستگی عادی در اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه ، بدون وجود تقصیر و سوء نیت و تقلب حادث می شود. ورشکستگی به تقصیر ، در اثر بی مبالاتی یا افراط و تفریط در اداره امور تجاری به وجود می آید و از این طریق قسمتی از سرمایه که وثیقه طلب طلبکارهاست، از بین می رود ؛ مانند اینکه محقق شود هزینه در ایام عادی نسبت به عایدی، فوق العاده بوده است یا نسبت به سرمایه، مبالغ عمده ای صرف معاملاتی شده که در عرف تجاری موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
در ورشکستگی به تقصیر، سوء نیت و قصد مجرمانه وجود ندارد. ورشکستگی به تقلب ، مبتنی بر سوء نیت است و در اثر اعمالی با قصد مجرمانه به وجود می آید ؛ مانند اینکه قسمتی از دارایی را مخفی کنند یا آن را به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان ببرند یا از ارائه دفاتر تجاری خودداری کنند.
در ورشکستگی عادی فقط به حالت حقوقی شخص ورشکسته توجه می شود و وضع مختل و نابسامان اقتصادی وی مورد رسیدگی و تصفیه واقع می شود؛ ولی در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب ، علاوه بر اینکه حالت حقوقی شخص ورشکسته مورد توجه است ، عواقب کیفری نیز به علت وجود تقصیر و تقلب ، به منظور مجازات وی ایجاد می شود؛ لذا ورشکستگی عادی جنبه کیفری ندارد ؛ ولی ورشکستگی به تقصیر و تقلب جنبه کیفری دارند. طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات شخصی که به موجب حکم دادگاه به ورشکستگی به تقصیر محکوم شود شش ماه تا دو سال حبس است و مجازات محکوم شده به ورشکستگی به تقلب ، از یک تا پنج سال حبس است.
در ورشکستگی، به حکم دادگاه شرکت یا اتحادیه تعاونی منحل می شود و مورد تصفیه قرار می گیرد و در صورت ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی به تقلب ، مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی که مسئول این امر بوده اند به مجازات های متناسب می رسند.
لازم به یادآوری است  ، کلیه تغییرات شرکت نظیر ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال، تغییرات اساسنامه و ... باید فوراَ به ثبت برسد. بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.