ازموضوعات حقوقی که کمتر درحوزه ثبت شرکت ها به آن توجه شده است، مباحث مربوط به بازداشت سهام و سهم الشرکه وهم چنین بازداشت سرمایه شرکت و آثارآن درحیات و ادامه فعالیت شرکت می باشد. لذا دراین گفتار به بررسی امکان یا عدم امکان وقف سهام و یا سرمایه شرکت با دیدگاه حقوقی وثبتی خواهیم پرداخت.
• بررسی بازداشت و توقف سهام و سرمایه شرکت های تجاری :
مراحل چگونگی و نحوه اقدام درخصوص بازداشت سرمایه و یا سهام سهامداران و یا سهم الشرکه که به دلایل مختلف، درخواست بازداشت و یا توقف نقل وانتقال مالکیت آن ازسوی مراجع ذیصلاح صادرمی گردد با ابهام حقوقی مواجه می باشد. برطبق قوانین ثبتی،بازداشت به معنی توقیف کردن اموال جهت اجرای محتوا سند می باشد. علت اصلی بازداشت سرمایه، توقف اموال ازنقل و انتقال می باشد که سرمایه و سهام شرکت نیزجزء دسته ای از اموال محسوب می گردد.
• مراجع صدور بازداشت و توقف سهام و یا سرمایه شرکت :
با توجه به سوابق ادارات ثبت شرکت ها، مراجع ودستگاه های مختلفی به صورت تخصصی درخواست توقف را صادر می نمایند که عموماً می توان به سه دسته تقسیم نمود :
۱. مراجع قضایی( دستورموقت ویا تأمین دلیل) ویا به موجب اجراییه قضایی
۲. ادارات ثبت اسناد واملاک ( به موجب آیین نامه اجرای محتوا اسناد رسمی و سایر قوانین)
۳. سایر دستگاه ها ازجمله سازمان امورمالیاتی، تأمین اجتماعی و سازمان تعزیرات و...
ازطرفی ممکن است علت دستور بازداشت، صرفاً صدوردستورموقت باشد و یاجلوگیری ازنقل وانتقال وبازداشت سرمایه.همچنین ممکن است کل سرمایه شرکت درخواست بازداشت گردد که دراین صورت خوانده ومخاطب اصلی شخصیت حقوقی می باشد ویا اینکه خوانده ومخاطب اصلی سهامدار ویا شریک شخصیت حقوقی شرکت باشد.معمولاً درحالت اول که درخواست بازداشت سرمایه صادرمی گردد، صدور بازداشت به علت بدهی خود شرکت ویا عدم پرداخت مالیات وجرایم مالیاتی و یاعدم پرداخت بیمه، توسط خود شخصیت حقوقی شرکت انجام می شود.
• بررسی حقوقی بازداشت سرمایه و یا سهام :
از لحاظ حقوق ثبت شرکت ها، بازداشت دارایی واموال شرکت با بازداشت سرمایه ثبتی متفاوت است. اموال و دارایی شرکت به اموال منقول وغیرمنقول و املاک و ادوات ومنافع وحقوق شرکت گفته می شود که به طورمستقیم قابل بازداشت وتقویم ونیست شدن طلب می باشد. اما سرمایه ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکت ها نوعی تقویم مالکیت بر دارایی به صورت اعتباری می باشد وماهیت سندی وغیرمستقیم اثباتی سرمایه را داشته است و دارای جنبه اعتباری وتقویمی اموال می باشد.
همچنین عملیات بازداشت نزد مرجع ثبت شرکت ها درانواع شرکتهای تجارتی متفاوت می باشد، در برخی ازشرکت های تجارتی سرمایه شرکت وهمچنین مالکیت شرکاء به نحوی ثبت و رسمیت واعلان می گردد که می‌توان به ثبت مالکیت شرکاء درشرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی اشاره نمود که مالکیت هرشریک ونقل وانتقال آن به موجب ماده ۲۰۰ قانون ثبت شرکت ها ثبت میگردد ولذا به موجب بند ۱۴۲مجموعه بخشنامه های ثبتی، دفاتراسناد رسمی مکلفند قبل ازهرنوع انتقال و واگذاری نسبت به سهم‌الشرکه شرکت های نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود ومختلط سهامی وغیرسهامی مراتب را از مرجع ثبت شرکت ها استعلام وسپس نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند بنابراین مراجع ثبتی می‌توانند درهنگام استعلام و یا ثبت چگونگی توقف وبازداشت سهم الشرکه را به دفاتر اعلام و از نقل و انتقال آن جلوگیری نمایند.
این موضوع (ثبت مالکیت سهامداران واعضاء) درشرکت های سهامی (عام و خاص) وتعاونی مبنی برثبت سهام مرجع ثبت شرکت ها منتفی است و مالکیت سهام نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت نمی‌گردد ومطابق قوانین تشریفات خاصی برای نقل وانتقال سهام درشرکتهای سهامی درنظرگرفته شده است که ارتباط اداری وصلاحیتی به مرجع ثبت شرکت ها به عنوان ثالث نداشته است. برطبق ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی،شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. لذا مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است. از لحاظ نوع مالکیت سهام به دودسته سهام با نام و سهام بی نام تقسیم می شود. سهام جزء حقوق مالی محسوب می شود و درحکم مال منقول می باشد وهم به صورت قهری وهم به صورت قراردادی قابلیت نقل وانتقال دارد.
تشریفات نقل وانتقال سهام از موارد مهم مربوط به شرکت ها تلقی می گردد. مطابق ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهم بی نام به صورت سند دروجه حامل تنظیم وملک دارنده آن شناخته می شود مگرخلاف آن ثابت گردد. نقل وانتقال این گونه سهام به قبض واقباض به عمل می آید.گواهینامه موقت سهام بی نام درحکم سهام بی نام است و ازلحاظ مالیات بردرآمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد. لذاعملاً مالکیت سهام بی نام وهمچنین جلوگیری ازنقل وانتقال آن جهت حفظ حقوق طلبکارتوسط مراجع ثبتی امکان پذیرنمی باشد. همچنین درماده ۴۰ همین قانون مقررشده،انتقال سهام بانام باید دردفترثبت سهام شرکت به ثبت برسد وانتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی اوباید انتقال را در دفترمزبور امضاء کند. درموردی که تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز دردفترثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده وازنظر اجرای تعهدات ناشی ازنقل وانتقال سهم معتبر خواهد بود.هرگونه تغییراقامتگاه نیزباید به همان ترتیب به ثبت رسیده وامضاء شود.هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید ازنظر شرکت واشخاص ثالث فاقد اعتباراست. لذا درصورت عدم رعایت تشریفات مذکور درماده ۴۰ قانون مزبور(ثبت انتقال سهام با نام در دفترثبت سهام شرکت) عمل حقوقی انتقال سهام در برابرشرکت واشخاص ثالث قابل استناد نیست. بنابراین درخصوص بازداشت سهام بانام نیزهیأت مدیره شرکت به عنوان ثالث ومخاطب اصلی مقام اجراء می ‌بایستی از نقل وانتقال سهام جلوگیری نماید. زیرا ثبت نقل وانتقال دردفتر سهام شرکت صورت می پذیرد که دراختیارهیأت مدیره می باشد وامتناع ازدستورمقام اجرا نیز مسئولیت های حقوقی برای هیأت مدیره به دنبال دارد ازطرفی دیگر نقل وانتقال سهام درشرکت های سهامی مشمول قانون بورس اوراق بهادار توسط سازمان بورس صورت می پذیرد و سوابق این نوع نقل وانتقال به مراجع ثبتی ارائه نمی گردد. ازمنظردیگرنیزموضوع بازداشت سهام سهامداران،درحقوق تحلیلی ثبت شرکتها قابل تأمل می باشد. برطبق ماده ۵۸۳ قانون تجارت کلیه شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند وشخصیت حقوقی شرکت های تجارتی جدایی ازشخصیت حقوقی سهامداران می باشند با این همه دارایی شرکت ازدارایی شرکاء مجزا تلقی می گردد ولذا ماهیت سهام شرکت سهامی،بازگوکننده میزان مشارکت صاحبان سهام درمنافع وسود و زیان و تعهدات آنها در شرکت می باشد.
دربرخی از آراء ثبتی وقضایی ونظریات حقوقی،عدم امکان بازداشت وتوقیف سهام سهامدارتأکید شده است که ازجمله می توان به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره نمود که بیان می دارد: (چون شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل ازشخصیت حقوقی صاحبان سهام می باشد، لذا سهام شرکت های سهامی درقبال بدهی قابل توقیف نمی باشد.(
بنابراین می بایستی نسبت به بدهی سهامداربا بدهی خود شرکت قائل به تفکیک شد و بدهی سهامدارارتباط به اموال ودارایی وسهام شرکت ندارد وهرگونه بازداشت کل سهام ودارایی شرکت پیرو بدهی یکی ازسهامداران غیرقانونی می باشد.
همچنین به موجب رأی ۳۱۱۶ مورخ24/7/1378 شورای عالی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نیز بیان گردیده، بازداشت اموال شرکت بابت دین یکی ازسهامداران به لحاظ اینکه شخصیت شرکت جدا از شخصیت صاحبان سهام است، جایزنمی باشد. لذا بازداشت و توقیف سهام موضوع پرونده اجرایی از لحاظ حقوقی غیر قانونی می باشد.