• شناسایی حق العمل کار

اشخاص به بهانه متفاوتی به استفاده از حق العمل کاری روی می آورند. مثلاَ شخصی تخصص در رشته مورد نظر ندارد یا این که اعتبار خود را در بازار از دست داده و نمی خواهد طرف معامله قرار بگیرد.
به موجب ماده 357 قانون تجارت، حق العمل کار به نام خود و به حساب دیگری معامله می کند اما دلال به نام و حساب دیگری دلالی می کند. حق العمل کاری نیز مانند دلالی عقد جایز، اذنی و معوض می باشد. زیرا در مقابل عمل خود، حق العمل دریافت می کند. دلالی، حق العمل کاری و تصدی گری حمل و نقل اصولاَ تابع مقررات وکالت می باشند مگر مواردی که قانون تجارت استثنا کرده باشد.
" وکالت نوع شایع تر و احیاناَ قدیمی تر مداخله و وساطت ثالث در معاملات است اما بازرگانان بنا به ضرورت، انواع دیگری از وساطت را مطرح نموده اند. در این میان حق العمل کاری شکل دستکاری شده وکالت است و حق العمل کار در عین حال که به وکالت معامله می کند تعهدات موکل در برابر طرف معامله را شخصاَ پذیرفته و در واقع در برابر وی نقش اصیل را ایفا می کند ".
قرارداد حق العمل کاری میان آمر و حق العمل کار منعقد می شود. پس از انعقاد این قرارداد، حق العمل کار وارد انجام معامله با شخصی می شود که آن را طرف معامله می نامیم.
حق العمل کار در مقابل طرف معامله اصیل محسوب می شود، برخلاف دلال که تنها نقش واسطه دارد. چون حق العمل کار اصیل محسوب می شود، مسئول اجرای تعهدات در مقابل طرف معامله می یباشد و هم چنین تسلیم موضوع معامله و تادیه وجه باید توسط او یا در وجه او انجام شود.
حق العمل کار در مقابل آمر مسئول انجام شدن یا نشدن تعهدات طرف معامله نیست، زیرا معامله به حساب آمر منعقد می شود و نفع و ضرر معامله برای آمر است مگر در 3 مورد ماده 367 قانون تجارت.
مثلاَ اگر در عقد بیعی طرف معامله که خریدار است پول را تادیه نکند، آمر نمی تواند آن را از حق العمل کار مطالبه کند. نتیجه معامله چه سود باشد و چه ضرر، متعلق به آمر است و حق العمل کار اگر تقصیری داشته باشد، باید جبران خسارت کند.

• رابطه آمر و طرف معامله

میان آمر و طرف معامله هیچ رابطه قراردادی وجود ندارد. قاعده کلی این است که طرف معامله و آمر حق رجوع به یکدیگر را ندارند. فرض کنید نام آمری که دستور خرید اتومبیل داده جمشید و نام فروشنده طرف معامله فرزاد است. می توان حالتی را فرض کرد که حق العمل کار تعهدات ناشی از معامله را از طرف معامله یعنی فرزاد مطالبه نکند، مثلاَ تسلیم اتومبیل را از فرزاد نخواهد. در این صورت چون معامله به حساب آمر منعقد شده و هم چنین با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، آمر ذینفع محسوب می شود، می تواند به طرف معامله مراجعه کند. در رابطه با امکان مراجعه طرف معامله به آمر، اختلاف نظر وجود دارد. مثلاَ در صورتی که حق العمل کار پول را ندهد آیا فرزاد می تواند به جمشید که آمر است مراجعه کند؟ به نظر می رسد که امکان مراجعه طرف معامله به آمر وجود دارد.

• تکالیف حق العمل کار

الف: تکلیف به اطلاع رسانی
ب: حفظ ادله ورود خسارت ظاهری
ج: فروش اموال سریع الفساد
د: فروش اموال به جای مانده
د: رده وجه به آمر

• عدم تکلیف به بیمه کردن

به موجب ماده 360 قانون تجارت، حق العمل کار اصولاَ مکلف به بیمه کردن مال التجاره نیست مگر آن که آمر خلاف آن را دستور داده باشد.

• مسئولیت حق العمل کار

الف: معامله نسیه یا پیش قسطی
ب: فروش به کم تر از حداقل قیمت تعینی
ج: کار نادرست حق العمل کار
ید دلال و حق العمل کار ید امانی است و اصولاَ مقصر نیستند مگر آن که خلاف آن ثابت شود. قاعده کلی مسئولیت حق العمل کار در ماده 364 قانون تجارت، پیش بینی شده است. طبق این ماده حق العمل کار باید از عهده تمامی خساراتی که از تقصیر او ناشی شده برآید حتی اگر خسارت در نتیجه عدم رعایت دستور آمر باشد. با توجه به مفهوم مخالف ماده 3644 ق.ت، در صورت عدم تقصیر حق العمل کار، وی نباید خسارات ناشی از عدم رعایت دستور آمر را جبران کند زیرا در برخی موارد عدم رعایت دستور آمر برای جلوگیری از ورود خسارات بیشتر می باشد و تقصیر محسوب نمی شود مانند آن که طبق ماده 363 ق.ت، برای جلوگیری از ضرر بیشتر مال را به کم تر از قیمت اعلامی آمر بفروشد.
الف: معامله نسیه یا پیش قسطی
به موجب ماده 366 ق.ت، " اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود مع ذلک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجاری محل باشد حق العمل کار ماذون به آن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر ."
نسیه معامله ای است که تحویل مبیع حال و تادیه ثمن موجل می باشد. حق العمل کار اصولاَ نمی تواند معامله به نسیه یا پیش قسطی انجام دهد، یعنی نمی تواند مبیع را بفروشد و ثمن را به صورت موجل تحویل بگیرد. اما در دو صورت مستقل این اجازه را دارد ( یعنی هر کدام از این شروط باشد کفایت می کند ) : 1. اجازه آمر 2. عرف تجارتی محل
ضمانت اجرای انجام معامله به نسیه یا پیش قسطی بدون اجازه آمر یا اجازه عرف، مسئولیت حق العمل کار در جبران ضررهای ناشی از معامله است.
ب: فروش به کم تر از حداقل قیمت تعیینی
به موجب ماده 363 ق.ت، " اگر حق العمل کار مال التجاره ای را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع، مقدور نبوده است ."
اگر آمر حداقل قیمت معامله را مشخص بنماید، مثلاَ بگوید هزار تومان، حق العمل کار نمی تواند مال را به کمتر از قیمت تعیین شده بفروشد. اگر حق العمل کار مال را به قیمت هشتصد تومان بفروشد معامله صحیح است نه غیرنافذ و تنها مسئولیت برای حق العمل کار، پرداخت تفاوت قیمت یعنی مبلغ دویست تومان است.
ج: کار نادرست حق العمل کار
به موجب ماده 370 ق.ت، " اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاَ در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است، نیست ."
این موردی است که حق العمل کار سوء نیت داشته باشد، به عنوان مثال مال را به قیمت هزار تومان خریده ولی به آمر هزار و دویست اعلام کند یا این که مال را به قیمت هزار تومان بفروشد اما به آمر هشتصد تومان اعلام کند. در این صورت حکم معامله صحیح است و شخص به مجازات مقرر در خیانت در امانت محکوم می شود.
ضمانت اجرای کار نادرست حق العمل کار 3 مورد ذیل می باشد :
1. مجازات خیانت در امانت
2. مستحق حق العمل نخواهد بود.
3. آمر می تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده قرار دهد.

• عدم مسئولیت حق العمل کار در مقابل آمر نسبت به تعهدات طرف معامله

به موجب ماده 367 قانون تجارت، " حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و یا شخصاَ ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجاری بلد، او را مسئول قرار دهد".
حق العمل کار در مقابل طرف معامله مسئول اجرای تعهدات محسوب می باشد اما حق العمل کار در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف معامله نیست زیرا نتیجه معامله و سود و ضرر آن متعلق به آمر است. اما در 3 حالت مستقل می توان حق العمل کار را مسئول شناخت :
1. مجاز در معامله به اعتبار نبوده باشد یعنی نباید معامله را به صورت نسیه منعقد کرد.
2. شخصاَ ضمانت طرف معامله را کرده باشد.
3. عرف تجاری محل او را مسئول قرار دهد.

• طرف معامله قرار گرفتن حق العمل کار

طرف معامله قرار گرفتن حق العمل کار یعنی آن که اگر مالی را که مامور به فروش بوده خودش بخرد و مالی را که مامور به خرید بوده، خودش به آمر بفروشد و در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات قرار گیرد.
مواردی که حق العمل کار به عنوان طرف معامله می باشد سه حالت است :
الف: معامله با خود ( یعنی با اختیار و اراده خود طرف معامله قرار گیرد ).
ب: آمر می تواند او را طرف معامله قرار دهد.
ج: حق العمل کار طرف معامله محسوب خواهد شد.
الف: معامله با خود
در معامله با خود حق العمل کار اختیاراَ و با اراده خود می تواند طرف معامله قرار گیرد، یعنی مالی را که آمر دستور به فروش آن داده است خود خریداری کند و مالی را که آمر دستور خرید آن داده از مال خود به آمر بفروشد. طبق ماده 373 ق.ت، برای انجام معامله با خود، باید 3 شرط ذیل وجود داشته باشد :
1. موضوع معامله مال اتجاره، اوراق بهادار یا اسناد تجاری باشد.
2. دارای مظنه بورسی یا بازاری باشد یعنی قیمت قابت داشته باشد مانند سکه بهار آزادی
3. آمر دستور خلاف نداده باشد.
به موجب ماده 374 ق.ت، حق العمل کار پس از معامله با خود نیز حق دریافت مخارج و حق العمل را خواهد داشت.
نکته : در صورتی که موضوع معامله مظنه بورسی یا بازاری نداشته باشد حق العمل کار نمی تواند معامله با خود انجام دهد مگر با رضایت آمر .
با توجه به ماده 373 ق.ت، اگر موضوع معامله مال اتجاره یا اوراق  بهادار یا اسناد تجاری دارای مظنه بورسی یا بازاری باشد، اصل بر این است  که حق العمل کار اجازه معامله با خود را دارد مگر آن که آمر دستور خلاف داده باشد.
در ماده 378 ق.ت، فرضی را در نظر می گیرریم که در موقع انعقاد قرارداد حق العمل کاری، حق العمل کار از معامله ی با خود منع نشده است اما تا زمانی که خبر انجام معامله با خود به آمر ارسال نشده، آمر از اختیار معامله با خود حق العمل کار رجوع نماید. در این صورت معامله با خود منتفی می شود اما باید در نظر داشت مقرره ای که در این ماده برخلاف مقررات وکالت قانون مدنی است، زیرا اقدامات وکیل تا زمانی که خبر عزل به او نرسیده معتبر می باشد.
ب: آمر می تواند او را طرف معامله قرار دهد.
به موجب ماده 370 ق.ت، هر گاه حق العمل کار نادرستی کرده باشد آمر می تواند او را طرف معامله قرار دهد، یعنی آمر این اختیار را دارد که حق العمل کار را طرف معامله قرار دهد و طرف معامله قرار دادن حق العمل کار، بدین معناست که حق العمل کار مسئول اجرای تعهدات در مقاب لآمر می شود.
ج: حق العمل کار رطرف معامله محسوب خواهد شد.
در ماده 359 ق.ت، یکی از وظایف حق العمل کار وظیفه اطلاع رسانی بوده است به خصوص به محض انجام معامله باید این نکته را به اطلاع آمر برساند. حال اگر حق العمل کار معامله را منعقد کند اما طرف معامله را مشخص نکند، خود حق العمل کار طرف معامله محسوب می شود و خودش مسئول اجرای تعهدات در مقابل آمر می باشد.
نکته : با توجه به ماده 375 ق.ت، در صورتی حق العمل کار طرف معامله محسوب خواهد شد که معامله دارای سه شرط ماده 373 ق. ت باشد.