در شرکت های تضامنی و نسبی، همانند دیگر شرکت های تجاری برای فعالیت و اداره شرکت نیاز به سازمان و تشکیلاتی است که تابع احکام و مقررات متفاوتی است. همچنین امور مالی این شرکت ها و مقررات حاکم بر این حوزه، به عنوان یکی از اجزای مرتبط با حیات آن ها، نیازمند بررسی است.
در این نوشتار به بررسی شرایط واگذاری سهم الشرکه در این شرکت ها می پردازیم.

• واگذاری سهم الشرکه

در مورد واگذاری سهم الشرکه این شرکت ها، قانون گذار با لحاظ آثار عضویت و مسئولیت های ناشی از آن بر یک یک شرکا، سختگیری بیشتری در مقایسه با شرکت های سرمایه معمول داشته است. به موجب ماده 123 قانون تجارت ، " در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا."
با توجه به شمول حکم ماده به شرکت نسبی طبق ماده 185 قانون تجارت، رعایت شرط بالا در مورد شرکت اخیر نیز لازم الرعایه است.
شرط لزوم جلب رضایت همه شرکا که حتی در انتقال قهری نیز به چشم می خورد، با توجه به آثار غیرقابل پیش بینی و خطرساز مشارکت در این شرکت ها کاملاَ توجیه پذیر است. حال باید به این پرسش پاسخ گفت که آیا تفسیر واژه " دیگری " در ماده بالا باید همانند عبارت مشابه در ماده 102 قانون تجارت در ارتباط با واگذاری سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت تجزیه و تحلیل گردد؟ به دیگر سخن، آیا باید انتقال به دیگری منوط به موافقت دیگر شرکا را مطلقاَ به شریک و غیرشریک تعمیم داد ؟
در رابطه با ماده قانونی مورد بحث، معنای واژه " دیگری " در عبارت " شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند " و مصادیق آن اهمیت اثرگذار در پاسخ به پرسش بالا دارد که میان حقوقدانان در این خصوص اختلاف نظر اساسی به چشم می خورد.
در پاسخ به اینکه آیا منع انتقال سرمایه به دیگری جز با اتفاق آراء شرکای شرکت های تضامنی و نسبی همه اشخاص و از جمله دیگر شرکا را دربرمی گیرد و یا آنکه تنها اشخاص بیرون از شرکت را در نظر دارد، آثار عملی مهمی در پی دارد دو دیدگاه را می توان مورد بررسی قرار داد :
بر پایه دیدگاه اول، با توجه به کاربرد عبارات مشابه در شرکت بامسئولیت محدود و شرکت های تضامنی و نسبی، دلیلی ندارد تا حکم متفاوتی برای آن ها مقرر داشت. لذا، در مورد شرکت های اشخاص نیز بایستی واژه " دیگری " را فارغ از شرکا و منحصر به اشخاص ثالث تلقی نمود و واگذاری سهم الشرکه میان شرکا در این شرکت ها را بی نیاز از موافقت دیگر شرکا دانست.
بر اساس دیدگاه دوم که با اصول و کارکرد شرکت های اشخاص انطباق دارد، با توجه به ویژگی های شرکت های تضامنی و نسبی و آثار عضویت در آن ها، به کارگیری بنیاد استدلالی یکسان با شرکت با مسئولیت محدود برای شرکت های اشخاص پذیرفتنی نیست. زیرا که با توجه به نامحدود بودن مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث، واگذاری سهم الشرکه یک شریک به شریک دیگر باید تابع محدودیت لزوم کسب موافقت سایر شرکا باشد.
با ملاحظه ماهیت خاص شرکت های تضامنی و نسبی و همچنین نتایج مسئولیت بار عضویت در این دو شرکت، باید بر آن بود که ممنوعیت واگذاری سهم الشرکه در شرکت های اشخاص بدون رضایت همه شرکا، نسبت به هر شخص و از جمله شرکای موجود شرکت اعمال می گردد. نظریه مزبور را با این استدلال می توان تحکیم نمود که واگذاری سهم الشرکه شریکی به شریک دیگر در شرکت های تضامنی و نسبی بدون نیاز به رضایت دیگر شرکا، باعث تقویت جایگاه شریک منتقل الیه و دست بالا قرار گرفتن وی در سیاست گذاری ها و اتخاذ تصمیمات کلیدی و از جمله انتخاب مدیران از جانب او خواهد شد. این وضعیت با توجه به پیوند مستقیم شیوه اداره شرکت با بهبودی و یا نابسامانی اوضاع مالی و در نهایت تحمیل دیون آن بر همه شرکا، نوعی تجاوز به حقوق سایر شرکا محسوب شده و انتقال سهم الشرکه میان خود شرکا را نیز بایستی نیازمند موافقت همه شرکا دانست.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.