شرکت مختلط به شرکتی گفته می شود که دارایی یک یا چند شریک ضامن به همراه یک یا چند شریک با مسئولیت محدود و یا شرکای سهامی تشکیل می گردد. این شرکت بیشتر در مواردی که تاجری نیاز به پول دارد و نمی خواهد قرض کند و شراکت با سرمایه داران را ترجیح می دهد به وجود می آید.
شرکت مختلط به دو نوع شرکت های مختلط غیرسهامی و شرکت های مختلط سهامی تقسیم می گردد.

• رکن تصمیم گیرنده شرکت مختلط سهامی

در قانون تجارت ایران در مبحث مربوط به شرکت های مختلط سهامی، موادی به طور خاص در خصوص مجامع عمومی این شرکت وجود ندارد. اما در مواد 181 و 182 قانون تجارت، به مجمع عمومی این شرکت اشاره شده است. بدین ترتیب روشن می شود که مجامع عمومی شرکای شرکت مختلط سهامی، از اجتماع صاحبان سهم تشکیل می شوند، و مجمع نخست، مجمع عمومی موسس می باشد و وظیفه اش، تقویم سهم الشرکه غیرنقدی، تصویب اظهارنامه جهت تقدیم به اداره ثبت شرکت ها و انتخاب هیات نظار می باشد. ( ماده 41 قانون شرکت های سهامی منسوخه )
مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود. شرکای سهامی که حق نظارت فردی بر امور شرکت را ندارند، این حق را توسط نمایندگان خود که در مجمع عمومی انتخاب می نماید، تامین می کنند. ماده 170 قانون تجارت، در این خصوص مقرر می دارد : تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او ) در مرکز اصلی شرکت حاضر شود و از صورت بیلان، صورت دارایی و راپورت هیات نظار اطلاع حاصل نمایند.
وظیفه مجمع عمومی عادی، رسیدگی به محاسبات شرکت و اظهارنظر نسبت به گزارش های هیات نظار و پیشنهادهای مدیران می باشد.
اگر تغییری در اساسنامه و یا انحلال قبل از موعد شرکت مطرح باشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد. هیات نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم گیری نسبت به انحلال شرکت در صورتی که این حق به مجمع مذکور در اساسنامه داده شده باشد، دعوت نماید. ( ماده 169 قانون تجارت )
در صورتی که حق انحلال و یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی داده نشده باشد، از آن جایی که شرکت مختلط سهامی دارای شرکا ضامن نیز می باشد، و با توجه به مقررات شرکت های تضامنی، رضایت تمام آن ها شرط است. ابتدا باید مجمع عمومی با توجه به مقررات شرکت های سهامی نسبت به موضوع رای دهد و شرکای ضامن نیز به آن رضایت بدهند.
شرایط تشکیل و حد نصاب تصمیم گیری در این مجامع را قانون تعیین می کند.

• رکن اداره کننده شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است، ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهد داشت. بلکه به صراحت ماده 164 قانون تجارت : " مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکا ضامن است ". علت این امر هم این است که اصولاَ شرکای ضامن، مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند، و در رونق تجاری شرکت و اعتلای آن تلاش می کنند. از آنجا که مسئولیت تضامنی دارند در عمل و اقدامات خود بیشتر احتیاط خواهند کرد. و اگر شریک مزبور یک نفر باشد به تنهایی مدیریت را تقبل نموده و در صورت تعدد، اساسنامه پیش بینی می نماید که به طور جمعی مدیریت نمایند و یا یک یا چند نفر از میان آنان اداره امور شرکت را عهده دار گردد معمولاَ نام مدیر شرکت در اساسنامه قید می گردد و چون برای تغییر اساسنامه یا تغییر مدیران موافقت شریک نیز لازم است ، در نتیجه مدیر شرکت مختلط سهامی غیرقابل عزل می باشد.
حقوق، وظایف، اختیارات و میزان مسئولیت مدیران در این نوع شرکت همانند مقررات شرکت های تضامنی است. زیرا مدیران شرکت شرکای ضامن می باشند.
استعفای مدیر شرکت منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام است. فوت یا محجوریت مدیر شرکت ممکن است منجر به انحلال شرکت گردد.

• رکن کنترل کننده شرکت مختلط سهامی

از آن جا که قانون اختیار اداره شرکت مختلط سهامی را به شرکای ضامن داده است و شرکای سهامی را از دخالت در اداره امور شرکت منع کرده است، اما برای کنترل اعمال آن ها حق نظارت و بازرسی به شرکای سهامی داده است، که توسط هیاتی مرکب از لااقل سه نفر از شرکا که از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می شوند، اعمال می کنند. هیات نظار از میان شرکای شرکت انتخاب می شوند و ممکن است شریک ضامن نیز از جمله اعضای آن باشد.
مدت ماموریت نخستین هیات نظار یک سال است که در حقیقت آزمایش عمل آن ها است و تجدید انتخاب آنان به موجب شرایط مقرر در اساسنامه به عمل می آید و می توان مدت ماموریت آنان را به طور نامحدود تعیین کرد.
مهم ترین وظایف هیات نظار به قرار ذیل خواهد بود :
1- نظارت و اطمینان بر این که آیا شرکت به ثبت رسیده است یا خیر
2- رعایت حد نصاب مبلغ اسمی هر سهم که از ده هزار ریال بیشتر نباشد.
3- نظارت بر تنظیم سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل
4- دقت در دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت
5- گزارش موارد سوء و بی نظمی در تنظیم محاسبات و صورت دارایی شرکت در صورت مشاهده
6- دعوت از مجامع عمومی برای انحلال شرکت