ماده 141 قانون تجارت در تعریف شرکت های مختلط غیرسهامی چنین مقرر می دارد :
" شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بیم یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک بامسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک بامسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود ".
اداره امور شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکا ضامن بوده و قلمرو اختیارات آنان از مقررات شرکت تضامنی تبعیت می نماید. به این ترتیب شریک ضامن مسئول تادیه قروضی است که شرکت مختلط غیرسهامی بر اثر فعالیت خود به دیگران پیدا می نماید.

• وضعیت حقوقی شرکای بامسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی

شریک بامسئولیت محدود مانند شریک ضامن، حقی در شرکت دارد که به سهم الشرکه تعبیر می شود. این حق نمی تواند به صورت سهم صادر شود ( ماده 141 ق. ت ) . شریک بامسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت دیگر شرکا، سهم الشرکه خود را به اشخاص ثالث انتقال دهد. ( ماده 148 ق. ت ) ، اما می تواند آن را به شرکای دیگر منتقل کند. هر گاه، شریکی بدون رضایت سایر شرکا سهم الشرکه خود را به شخص ثالثی واگذار کند، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت ( حق اداره داخلی آن ) ونه حق نظارت بر امور شرکت را دارد. ( ماده 149 ق. ت ) گذاشتن هر شرط خلاف این قاعده در اساسنامه یا شرکتنامه شرکت، باطل و بلااثر است.
هر گاه نام شریک بامسئولیت محدود در اسم شرکت مختلط غیرسهامی گنجانده شود، شریک مزبور در مقابل طلبکاران مسئولیت تضامنی خواهد داشت. در راستای همین قاعده است که ماده 150 قانون تجارت مقرر کرده است : " در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک بامسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود، مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند ".
همان طور که می دانیم ، شریک بامسئولیت محدود در مورد آورده ای که به شرکت آورده و یا تعهد کرده است به شرکت بیاورد، مسئول پرداخت طلب طلبکاران شرکت است ( ماده 141 ق. ت ) در راستای همین قاعده، قانون گذار مقرراتی وضع کرده که شریک بامسئولیت را از این باز دارد که به زیان طلبکاران آنچه را که تعهد کرده به شرکت نیاورد ( ماده 152 ق. ت ) یا بدون آنکه سودی وجود داشته باشد سود دریافت کند و به عبارتی از سرمایه برداشت کند ( ماده 154 ق. ت ) و یا سرمایه خود را بدون ثبت تقلیل دهد ( ماده 153 ق. ت ) در تمام این موارد، اگر شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد، طلبکاران می توانند آنچه را نتوانسته اند از خود شرکت مطالبه کنند، مستقیماَ از شریک یا شرکای بامسئولیت محدود در حدود سرمایه اولیه تعهد شده یا ثبت شده توسط آنان ، مطالبه کنند.
هر کس به عنوان شریک بامسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی وارد شود، تا حدود میزان سهم الشرکه مسئول پرداخت دیون شرکت قبل از ورود نیز خواهد بود، خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. پیش بینی هر شرطی برخلاف این ترتیب میان شرکا ( در شرکتنامه یا اساسنامه یا به طریق دیگر ) ، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است ( ماده 155 ق. ت ) ؛ بنابراین ، هر اقدامی که قبل از ورود شریک بامسئولیت جدید در جهت بازپس گرفتن سهم الشرکه، پرداخت نکردن آن، یا تقلیل آن توسط شریک انتقال دهنده انجام گیرد، به پای شریک جدید گذاشته خواهد شد و او باید پاسخگوی مطالبات طلبکاران شرکت باشد.
سهم الشرکه شرکای بامسئولیت محدود، مانند سهم الشرکه شرکای ضامن ، جزء دارایی شرکت است و بنابراین وثیقه پرداخت طلب طلبکاران است و در نتیجه هر گاه شرکت ورشکسته شود، بین طلبکاران شرکت تقسیم می شود ( ماده 156 ق. ت ) طلبکاران شریک، نسبت به دارایی شرکت حقی ندارند؛ زیرا دارایی شرکت به خود شرکت اختصاص دارد و وثیقه طلب طلبکاران شرکت است نه طلبکاران شرکا؛ اما در صورت ورشکستگی شریک بامسئولیت محدود ، خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود ( ماده 158 ق. ت ) قاعده اخیر زمانی مصداق می یابد که شریک بامسئولیت محدود ، به سبب پرداخت نکردن آنچه تعهد کرده به شرکت بیاورد، یا به علت تقلیل سهم الشرکه خود در شرکت بدون ثبت، یا دریافت سود موهوم ، حسب مورد به خود شرکت یا طلبکاران شرکت بدهکار شود، هر گاه به طریق اخیر بدهکار نباشد، سهم الشرکه او، مطابق ماده 156 قانون تجارت فقط به طلبکاران شرکت پرداخت خواهد شد. " مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک بامسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود ". ( ماده 161 ق. ت )
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.