لایحه ی اصلاح قانون تجارت درباره ی تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص بیانی ندارد و ساکت است. در حالی که لایحه ی مزبور، تبدیل شدن اختیاری شرکت سهامی خاص را به عام، مفصلاً مورد بیان قرار داده و مقررات لازم را برای عملی ساختن آن ارائه می دهد. این سکوت را نمی توان حمل بر مسامحه کرد، بلکه می توان گفت که قانون چون نمی خواسته است که شرکت سهامی عام به طور اختیاری قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص باشد، مقرراتی در این خصوص ارائه نداده است.
در قانون تجارت و لایحه ی قانونی، قاعده ای کلی که دلالت بر جواز تبدیل انواع شرکت ها به یکدیگر باشد وجود ندارد، اما احکام خاصی در این زمینه موجود است. از جمله ماده ی 278 لایجه ی قانونی تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و ماده ی 135 قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را تجویز نموده است. حقوقدانان بر این اعتقادند که اگر تمام شرکا موافقت کنند، تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز خواهد بود و چون تصمیم آن ها مخالف قانون نیست، دارای اثر خواهد بود.
اگرچه کلیه ی شرکت های خارجی طبق قوانین و مقررات کشور متبوع خود به ثبت رسیده اند و غالباَ به صورت سهامی یا مسئولیت محدود فعالیت دارند، لیکن برای فعالیت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تابع قوانین و مقررات خاصی هستند. بر اساس ماده ی سوم از قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310، هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در کشور اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها، نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.
در کنار شرکت های تجارتی قانونگذار نهاد خصوصی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد جهت انجام اموری که جنبه ی غیر تجارتی دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه یا خدمات شهری و یا خدمات آموزشی و غیره پیش بینی نموده است.
هر کس در موقعی که شرکت را به ثبت می رساند مدارکی به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند که خلاف واقع باشد مثل اینکه مدارک مربوط به سرمایه تعهد شده،ساختگی بوده و واقعیت نداشته باشد،یا اینکه نوشته ای ارائه گردد که 35% سرمایه ی تعهد شده به فلان حساب بانکی واریز گردیده،لیکن معلوم شود که چنین حسابی افتتاح نگردیده است و یا اینکه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام و یا طرح اساسنامه ی سهام به امضاء موسسین نرسیده باشد ولی چنین وانمود گردد که به امضاءآن ها رسیده است.بنابراین هر اقدامی که در موقع ثبت برخلاف واقعیت صورت گرفته باشد،جرم محسوب و مرتکبین آن اقدامات هم،به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال و یا به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.