اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی است. کلیه ی شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. اساسنامه روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید. اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت، مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.
اساسنامه ی شرکت در حقیقت سندی است که به آن اعتبار می دهد و در آن خط مشی و سرمایه ی شرکت، هدف و نحوه ی فعالیت و وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول می شوند معین می گردد. همچنین کلیه ی مواد آن برای اعضاء لازم الرعایه می باشد و همان طوری که در زندگی یک شخص حقیقی سجل یا شناسنامه ی او باعث هویت و اعتبارش می شود در شخص حقوقی نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار می دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسئولیت آن ها و چگونگی عملکرد آن ها در قید می گردد.
اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن ها حل می نماید. اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.
همان طوری که اسم تجارتی معرف تجارتخانه و کالایی است که تاجر عرضه می نماید، علامت تجاری هم بیانگر همین معنی است. به این جهت در ماده ی یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1318 از آن چنین تعریف به عمل آمده است: علامت تجارتی عبارت است از هر گونه علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر و... که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجارتی تعیین و انتخاب می شود. علانت تجارتی معرف و مشخص کننده ی محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد. علامت تجاری در صورتی که برابر ماده ی 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حق استفاده از آن را نخواهند داشت. لازم به توضیح است که آیین نامه ی اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در سال 1337 تصویب گردیده و در سال های بعد اصلاحاتی در آن به عمل آمده است.
الزامات جمع الزام به معنی تعهد و یا تکلیفی است که به حکم قانون شخصی بر عهده دارد و انجام آن لازم و ضروری است و در صورتی که از انجام آن امتناع نمود به حکم قانون متخلف محسوب می گردد و مجازاتی درباره او اعمال می شود که نوع آن ممکن است، حسب مورد محکومیت به جریمه (جزای) نقدی، حبس، تعطیل موسسه یا تجارتخانه و نظایر این ها باشد که به حکم قوانین مختلف، افراد در انجام امور و روابط اجتماعی دارای الزامات متعددی می باشند. مانند ملزم بودن رانندگان به اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، الزامات صنوف متخلفه در پرداخت مالیات، الزامات کارمندان دولت در انجام وظایف و تکالیف خدمتی و الزامات زوجین در تکالیف و مسائل خانوادگی (نفقه وتمکین) و غیره، به این جهت تجار هم در ضمن انجام عملیات و معاملات تجارتی ملزم و مکلف به انجام مسائل و اموری هستند که به آن ها الزامات تجار گفته می شود که از جمله آن ها به موارد زیر اشاره می شود.
قبلاَ توضیح داده شد که علامت تجاری پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد: