مفهوم شرکت تضامنی: قانونگذار در ماده ۱۱۶ قانون تجارت، شرکت تضامنی را اینگونه تعریف نموده است : شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
• تعداد مدیران و نحوه عمل آنها درشرکت تضامنی :
مدیر در شرکت تضامنی می تواند واحد یا متعدد باشد.ماده ۱۲۰ ق. ت دراین مورد مقرر داشته است : در شرکت تضامنی، شرکاء باید لااقل یک نفرازمیان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.
هرگاه مدیر شرکت واحد باشد به طور طبیعی خود به تنهایی در مورد اداره شرکت اقدامات لازم را انجام می دهد اما در مواردی که تعداد مدیران در شرکت تضامنی بیشتر است درعمل اصطلاح هیئت مدیره در مورد آنها به کار می رود. سؤال مهم و اساسی این است که در صورت تعدد مدیران، نحوه عمل آنها چگونه خواهد بود؟ مثلاً هرگاه بخواهند معامله ای انجام دهند آیا باید همه آنها در معامله دخالت داشته و موافقت نمایند و آن را امضاء کنند یا در اینگونه موارد باید نظر اکثریت آنها ملاک عمل باشد؟
قانونگذار اگرچه اجازه تعدد مدیران را در ماده ۱۲۰ق.ت داده است ولی درمورد نحوه عمل آنها ساکت است. درعمل ازتعدد مدیران تحت عنوان هیئت مدیره یاد می شود که اگر در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت، در خصوص نحوه عمل و صدور اختیارات مدیران و تشکیل جلسات و نصاب رسمیت یافتن جلسات هیئت مدیره، پیش بینی هایی صورت گرفته باشد، مدیران مزبور باید طبق شرکتنامه یا اساسنامه عمل نمایند ولی چنانچه درشرکت نامه یا اساسنامه توافقی صورت نگرفته باشد دراین صورت باید با الهام از ماهیت رابطه مدیران یا شرکت، حدود اختیارات آنها را مشخص نمود.
ماده ۱۲۱ق. ت درمقام بیان ماهیت رابطه مدیران یا شرکت مقرر داشته است:« حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده ».
ماده ۵۱ قانون تجارت نیزمقرر داشته است :« مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل درمقابل موکل دارد ».
بنابراین از دو ماده ۱۲۱ و51 ق.ت استفاده می شود که از دیدگاه قانونگذار ماهیت رابطه مدیر یا مدیران یا شرکت، وکالت و نمایندگی است. اگرچه در ماده ۵۱، مسئولیت مدیر شرکت را در مقابل شرکای شرکت نه خود شرکت مبتنی بررابطه وکالت توصیف نموده است و این امر خود موجب این سؤال شده است که مدیر یا مدیران شرکت وکیل شرکت می باشند یا وکیل شرکاء؟
درصورت متعدد بودن مدیران، قانونگذارهیچگونه محدودیتی مقرر ننموده است و تعداد آنها بستگی به نظرشرکای شرکت دارد. البته درعمل تعداد مدیران به صورت فرد می باشد تا درمقام تصمیم گیری بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند و اکثریت به راحتی قابل دسترسی باشد چنانچه قانونگذار درمورد حداقل مدیران درشرکت های سهامی در مواد ۳ و ۱۰۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، آن را به صورت مقرره قانونی ذکر کرده است که به موجب مواد فوق، حداقل اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص، ۳ نفر و در سهامی عام ۵ نفر می باشد.
برخی از حقوقدانان ضمن انتقاد ازاینکه قانونگذار در ماده ۱۲۱ ق. ت به بیان مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء پرداخته، درنهایت مدیران شرکت را نماینده شرکت دانسته اند که می توانند به نام شرکت و به حساب شرکت معاملاتی نموده و تعهداتی قبول کنند و نمایندگی شرکت را در نزد کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دارا می باشند.
یکی از حقوقدانان در توجیه ماده ۵۱ قانون تجارت نوشته اند :« مفاد ماده ۵۱ ق.ت اشاره بدین نکته است که با او بسان امین رفتار خواهد شد و ازاین جهت در حکم وکیل است و از آن نباید نتیجه گرفت که مدیر شرکت وکیل است به ویژه که آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقی می شود نه آنان ».
یکی ازحقوقدانان با اشاره به اینکه چون شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است، مدیر را پس از انتخاب باید وکیل شرکت تلقی کرد نه وکیل شرکاء تصریح کرده اند : مواد ۱۲۱ و۵۱ را باید زمانی قابل اعمال تلقی کنیم که شرکت منحل شده است و وجود ندارد. دراین مرحله برای آنکه اشخاص ثالث بتوانند به خود شرکاء مراجعه کنند باید مدیررا وکیل شرکاء تلقی کنیم و شرکاء را در مقابل اشخاص ثالث شخصاً جوابگو بدانیم.
اشکالی که بر وکیل دانستن مدیران از جانب شرکاء بعد از انحلال وارد است این است که در این صورت اگر طلبکاران و اشخاص ثالث به شرکاء مراجعه کنند و طلب های خود را مطالبه کنند درواقع شرکاء بدهی خود را می پردازند نه بدهی شرکت را که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده است. زیرا اینکه مدیران را وکیل شرکاء بدانیم مستلزم آن است که مدیران معاملات را با نام شرکاء و به حساب آنان انجام داده باشند. بدون تردید مدیران در زمان انجام معامله، به نام و به حساب شرکت انجام داده اند و از طرفی نیز شرکاء بدهی شرکت را می پردازند نه بدهی خود را و این امر از مواد 116، 124، 125و 126 قانون تجارت قابل استفاده است که درآنها قانونگذار از قروض شرکت نام برده و شرکاء را نسبت به آنها مسئول دانسته است نه بدهی خود‌.
درهرحال با توجه به آنچه بیان شد روشن گردید که مدیریا مدیران را باید نماینده شرکت تلقی کرد نه شرکاء و از ماده ۱۲۰ ق. ت نیز می توان برای این منظور استفاده نمود که بیان می دارد : در شرکت تضامنی، شرکاء باید لااقل یک نفر را به سمت مدیری انتخاب نمایند که اگرچه انتخاب کننده شرکای شرکت می باشند ولی مدیر را برای شرکت انتخاب می کنند و برهمین اساس مدیررا باید نماینده شرکت دانست نه شرکاء.
• مدت مدیریت مدیران شرکت های تضامنی :
قانون تجارت در مورد مدت مدیریت مدیران شرکت های تضامنی ساکت است. این در حالی است که قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود در ماده ۱۰۴ قانون تجارت تصریح کرده است که مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شوند. و در ماده ۴۸ ق.ت تصریح کرده بود که مدیر یا مدیران در شرکت های سهامی برای مدت محدود انتخاب می شوند.
به نظر می رسد از وحدت ملاک ماده ۱۰۴ قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی نیز می توان استفاده کرد و در نتیجه در شرکت های تضامنی نیز مدت مدیریت مدیران را می توان به دو صورت محدود و نامحدود در نظر گرفت. زیرا حکم قانونگذار در ماده ۱۰۴ برخلاف ماده ۴۸، با اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد. دلیل این امر آن است که یکی از اصول حقوقی عبارت از اصل اباحه و جواز می باشد که در صورت تردید در صحت، نامحدود بودن مدت مدیریت مدیران، می توان با استفاده از اصل مذکور، صحت آن را مورد تأئید قرارداد حکم به صحت آن نمود. به تعبیر دیگر وجود هر گونه ممنوعیت و محدودیت برخلاف اصل اباحه بوده و نیازمند تصریح قانونی است چنانچه در شرکت های سهامی تابع قانون تجارت 1311، این ممنوعیت در ماده 48 قانون تجارت مورد تصریح قرار گرفته بود.
• شرایط مدیران شرکت تضامنی :
قانون تجارت درمورد شرایط مدیران در شرکت های تضامنی هیچ شرط ایجابی یا سلبی مقرر ننموده است. از آنجا که مدیر یا مدیران در شرکت های تضامنی، عهده دار نمایندگی شرکت بوده و به نام شرکت وبه حساب شرکت معاملاتی انجام داده و قراردادهایی منعقد می کنند. لذا مطابق قواعد عمومی قراردادها، مدیر باید شخصی باشد که اهلیت انجام معامله را داشته باشد یعنی ازاهلیت قانونی یا استیفاء برخوردار باشد‌ بنابراین اشخاص محجور را نمی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. نکته قابل توجه این است لزوم داشتن اهلیت نه تنها در زمان انتخاب مدیران شرط است بلکه درادامه نیز شرط می باشد و در نتیجه هرگاه مدیر شرکت درزمان مدیریت خود، به دلیل عارض شدن جنون یا از دست دادن رشد، اهلیت خود را از دست بدهد باید او را از مدیریت منعزل دانست و به جای او شخص یا اشخاص دیگری را انتخاب نمود‌.
• طرح سوال :
آیا اشخاص ورشکسته را می توان به مدیریت شرکت های تضامنی انتخاب نمود ؟
قانونگذار در بند یک ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، ورشکسته را مانند محجورین واجد شرایط برای مدیریت ندانسته و به تعبیر دیگر ورشکستگی را مانع انتخاب اشخاص به عنوان مدیر شرکت سهامی تلقی نموده است.
به نظر می رسد با توجه به عدم پیش بینی چنین منعی در شرکت های تضامنی، ورشکستگی اشخاص مانع از انتخاب آنها به عنوان مدیر شرکت نمی باشد. زیرا ممنوعیت مذکور در ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت نوعی محدودیت و محرومیت از حقوق اجتماعی است که مطابق قواعد حقوقی، هر شخص از تمام حقوق اجتماعی برخورداراست مگر اینکه قانون آن را منع کرده باشد. بنابراین با توجه به اینکه ایجاد هرگونه ممنوعیت مستلزم تصریح قانونی است که در خصوص شرکت های تضامنی چنین ممنوعیتی در قانون تجارت پیش بینی نشده است لذا به اقتضای اصل اولی، افراد ورشکسته منعی از برخورداری از این حق اجتماعی نخواهند داشت. به تعبیر دیگر ایجاد هرگونه ممنوعیت و محدودیت بر سر راه برخورداری اشخاص از حقوق اجتماعی، یک حکم استثنایی و خلاف اصل است که نیازمند تصریح قانونی بوده و در صورت نیاز به تفسیر، باید تفسیرمشکل گردد. بنابراین در صورت تردید درمورد اشخاص ورشکسته، اقتضای تفسیر مشکل این است که حکم قانونگذار درلایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که موخراز قانون تجارت ۱۳۱۱ نیز بوده است به شرکت های تضامنی و سایر شرکت های تجاری قابل تعمیم و تسرّی است نباشد.
شاید اشکال شود که اگر ورشکسته به عنوان مدیر شرکت تضامنی انتخاب شود ممکن است دراثرتقصیر و کوتاهی ایشان خسارتی به شرکت یا شرکاء وارد گردد واین امر به حقوق طلبکاران ورشکسته خلل وارد می نماید و در واقع تجویز مدیریت برای ایشان به نوعی تجویز تصرف در اموال به طور غیرمستقیم برای ورشکسته است در حالی که مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت تجار ورشکسته از زمان صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال خویش ممنوع می گردند.
در پاسخ باید گفت که تجویز مدیریت برای ورشکسته منافاتی با ماده ۴۱۸ ق.ت ندارد و همچنین خللی به حقوق طلبکاران ایشان نیز وارد نمی شود. زیرا درست است که مبنای ممنوعیت در ماده ۴۱۸ ق.ت حمایت از حقوق طلبکاران می باشد‌ نه وجود نقص و خلل در خود تاجر. اما باید توجه داشت که طلبکاران بعد از ورشکستگی( مثلاً زمان مدیریت ورشکسته در شرکت تضامنی) با طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی در یک ردیف قرار نمی گیرند. چنانچه برخی از حقوقدانان نیز، وکالت تاجر ورشکسته از اشخاص دیگر را در امورمالی پذیرفته اند و برخی نیز تصریح کرده اند که ورشکسته می تواند در عقد مضاربه به عنوان عامل و مضارب طرف عقد قرار گیرد و برخلاف ورشکستگی مالک که موجب انفساخ ( باطل شدن) مضاربه می شود.( بند ۲ ماده ۵۵۱ قانون تجارت) ورشکستگی عامل و مضارب موجب انفساخ مضاربه نمی شود. در مورد شرایط مدیران ذکر این نکته لازم و ضروری است که همان گونه که می توان اشخاص حقیقی را به مدیریت شرکت انتخاب نمود، اشخاص حقوقی را نیز می توان به عنوان مدیر شرکت انتخاب نمود. زیرا مطابق ماده ۵۸۸ ق. ت، اشخاص حقوقی می توانند از تمامی حقوقی که اشخاص حقیقی برخوردارند، بهرمند شوند و یکی ازاین حقوق عبارت قرار گرفتن در موقعیت مدیریت شرکت است. البته در اینگونه موارد شخص حقوقی مزبور، باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان نماینده خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. قانون تجارت اگرچه در این مورد ساکت است. ولی همانگونه که ذکر گردید جوازاین امر از ماده ۵۸۸ ق.ت قابل استفاده است. همچنین باید توجه داشت که حکم مذکور در ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مبنی بر ممنوعیت انتخاب مرتکبان سرقت، خیانت در امانت،کلاهبرداری یا جرائم در حکم خیانت درامانت و کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به مدیریت شرکت، قابل تعمیم و تسرّی به شرکت های تضامنی نمی باشد.زیرا چنانچه بیان گردید ایجاد هرنوع ممنوعیت مستلزم تصریح قانونی است که درمورد شرکت های تضامنی چنین تصریحی وجود ندارد.