با ثبت طرح صنعتی، طراح دارای حقوقی است که در قانون پیش بینی شده است؛ بنابراین اگر کسی بخواهد از آن حقوق بهره برداری و استفاده نماید باید از مالک آن اجازه بگیرد.
مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی در قوانین ملی کشورها پیش بینی شده است. در قانون ایران همان طور که در بند ( ب ) ماده 28 قانون مصوب 1386 آمده است : حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی عبارتند از : ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.
بنابراین اگر کسی بدون اجازه مالک طرح صنعتی هر کدام از افعال فوق را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، قابل تعقیب در دادگاه ذیصلاح است.

• تکلیف اثبات دعوا در ثبت طرح صنعتی

به طور کلی بار اثبات دعوی نقض به عهده صاحب طرح است. بدین توضیح که وقتی صاحب طرح مبادرت به طرح دعوی نقض در محاکم ذیصلاح می نماید باید دلیل یا دلایل مربوط به نقض را به دادگاه ارائه دهد، به عبارت دیگر صاحب طرح صنعتی باید دلیل یا دلایلی را ارائه کند که بر اساس آن اثبات نماید خوانده دعوی بدون اجازه او اعمالی را انجام داده است که به موجب قانون نقض حق تلقی می گردد یا اعمال او عادتاَ موجبات تجاوز آینده به حق او را فراهم نموده است.
به عنوان مثال چنانچه طراح با طرح دعوی نقض به محکمه صالح اعلام کند که خوانده مرتکب نقض حق او از طریق ساخت کالای حاوی طرح صنعتی ثبت شده وی گردیده است، باید نمونه محصولی که حاوی طرح صنعتی او است را به دادگاه ارائه دهد و همچنین باید اثبات کند که محصول حاوی طرح صنعتی او بدون اجازه وی ساخته شده و وارد بازار گردیده است.
البته چون اثبات این امر که محصولی با تقلید و نقض حقوق دارنده حق طرح ایجاد شده است عموماَ امری دشوار است و در بسیاری از موارد دارندگان حق توانایی لازم را در جهت اثبات این امر ندارند لذا در برخی از نظام های حقوقی در دعوی نقض حقوق بار اثبات را بر دوش مدعی علیه قرار می دهند و ثبت اثر را به عنوان یک " اماره نسبی " به نفع دارنده حق طرح تفسیر می کنند. لذا این خوانده است که باید اثبات کند طرح وی تقلیدی نیست.
با توجه به قانون مصوب 1386 و عمومات قانونی، اثبات اینکه خوانده مرتکب اعمال نقض شده است به عهده خواهان و صاحب طرح صنعتی گذاشته شده است.
شایان ذکر است، تشخیص ذی نفع در دعاوی ناشی از نقض طرح های صنعتی همانند سایر مصادیق حقوق مالکیت صنعتی دشوار است.
در قوانین ملی خیلی از کشورها مانند قانون مصوب 1386 ایران، از ذی نفع تعریفی به عمل نیانده است. رویه قضایی ایران نیز در خصوص مورد یکسان نیست، و این امر موجب تضییع حقوق صاحبان حقوق مالکیت صنعتی را فراهم نموده است. به عنوان مثال برخی از دادگاه ها در رابطه با اختراع به استناد ماده 60 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، خواهان دعوی ابطال را در صورتی ذی نفع می دانند که در هر شرایطی قبلاَ اظهارنامه خود را به مرجع قضایی تسلیم نموده باشد. این تکلیف صحیح نمی باشد زیرا فرض یادشده در جایی مصداق دارد که مدعی ابطال، ادعای مالکیت بر اختراع را داشته باشد، بنابراین اگر شخص به عنوان مثال به علت جدید نبودن اختراع درخواست ابطال آن را کند نیازی به تسلیم اظهارنامه نمی باشد.
برخی از دادگاه ها برخلاف استنباط فوق، ذینفع را شخصی می دانند که نتیجه دعوی ابطال ورقه اختراع، تغییری در وضعیت مالی او ایجاد کند. برخی این رویه را مطابق با قوانین و مقررات دانسته اند و از آن دفاع نموده اند.
اگرچه ملاک یادشده در تشخیص ذینفع نسبت به ملاک های دیگر برتری دارد لیکن، با توجه به اینکه در تشخیص ذینفع در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد؛ قانونگذار باید در بازنگری یا اصلاح قانون تعریفی از ذینفع ارائه نماید یا اینکه در آیین نامه اجرایی قانون، از ذینفع تعریف روشن و شفاف به عمل آید.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی رایگان در رابطه با ثبت طرح صنعتی با ما تماس حاصل فرمایید.
مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیتان باشیم.