شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که از دو نوع شریک تشکیل می شود : شریک با مسئولیت تضامنی که به شریک ضامن تعبیر می شود، و شریک با مسئولیت محدود. البته تعداد شرکا حداقل بااید دو نفر باشند : یک شریک ضامن و یک شریک با مسئولیت محدود؛ ولی تعداد هر نوع از این دو شریک می تواند بیش از یک نفر نیز باشد؛ و شرکا می توانند شخص حقیقی باشند یا حقوقی. شرکای ضامن، مسئولیت تضامنی پرداخت کلیه دیون شرکت به اشخاص ثالث را به عهده دارند.
قانون گذار، مانند دیگر شرکت های اشخاص، حداقل سرمایه برای این نوع شرکت را در نظر نگرفته و دلیل این امر این است که چنانچه شرکت قادر نباشد طلب های طلبکاران را پرداخت کند، آنان حق رجوع به شریک یا شرکای ضامن که اموال شخصی شان وثیقه طلب های طلبکاران شرکت است، دارند.
شرکت مختلط غیرسهامی، تحت نام مخصوصی به فعالیت تجاری می پردازد. موضوع شرکت نمی تواند جز امری بازرگانی باشد. در اسم شرکت باید عبارت " شرکت مختلط " و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. ( ماده 141 ق. ت ) در اسم شرکت نباید نام شریک با مسئولیت محدود آورده شود، وگرنه شریکی که نامش در اسم شرکت آورده شده، شریک ضامن محسوب شده و در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. هر قراری برخلاف این قاعده بین شرکا، چه در شرکتنامه و چه در اساسنامه، در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است ( ماده 143 ق. ت ) ؛ برعکس، قید نکردن نام شریک ضامن در اسم شرکت، مسئوللیت تضامنی او را منتفی نمی کند.
با ذکر این مقدمه، به بررسی نحوه اداره این شرکت می پردازیم.
به موجب ماده 144 قانون تجارت، اداره شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آن ها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است. قاعده مقرر در قسمت اخیر، مهم است؛ زیرا در مقررات راجع به شرکت تضامنی هیچ ماده ای به اختیارات مدیران اختصاص داده نشده تا بتوان با رجوع به آن اختیارات مدیران شرکت مختلط سهامی را معین کرد. خود ماده 144 نیز که اداره شرکت مختلط غیرسهامی را به شرکای ضامن منحصر می کند، با آنچه در ماده 120 قانون تجارت راجع به مدیریت شرکت تضامنی آمده همسو نیست ؛ زیرا ماده اخیر اجازه می دهد شرکای شرکت تضامنی مدیری از خارج انتخاب کنند.
چرا نباید به شرکای ضامن در شرکت مختلط غیرسهامی اجازه داد شخصی را از خارج به مدیریت شرکت انتخاب کنند ؟
به نظر می رسد قانون گذار نخواسته اراده شرکای با مسئولیت محدود را در انتخاب مدیر، در صورتی که در اکثریت قرار گیرند، به شریک یا شرکای ضامن که مسئولیت پرداخت تمامی قروض شرکت را دارند تحمیل کند.
ماده 145 قانون تجارت مقرر کرده است : " شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف اوست ". علت وضع این قاعده، این است که اشخاص ثالث تصور نکنند او که نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است، در واقع مسئولیت تضامنی دارد – در حالی که ندارد.
تحت تاثیر همین تفکر است که قانون گذار در ماده 146 قانون تجارت، مقرر می کند : " اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند، در مورد تعهدات ناشی از معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد ".
مع ذلک، باید توجه کرد که شریک با مسئولیت محدود حق نظارت و نفتیش در امور شرکت را دارد و از این حیث با شرکای ضامن دارای حقوق مساوی است و " می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است ". ( ماده 147 ق. ت )
شایان ذکر است، شرکا می توانند در شرکتنامه یا اساسنامه و یا به طریق دیگر، نحوه تقسیم سود و زیان میان خود را معین کنند. ماده 142 قانون تجارت که روابط بین شرکا را با رعایت مقررات ذیل آن تابع شرکتنامه کرده، در خصوص نحوه تقسیم سود و زیان نیز قابل اعمال است. مع ذلک، تقسیم سود و زیان نباید به گونه ای پیش بینی شود که با ذات قرارداد شرکت در تعارض باشد؛ مثلاَ مقرر شود یکی از شرکا، سودی دریافت نکند یا دیگری ضرری متحمل نشود.
پیش بینی نحوه تقسیم سود و زیان میان شرکا، ربطی به اشخاص ثالث ندارد و بنابراین شرکای ضامن مسئول پرداخت کلیه بدهی های شرکت به اشخاص ثالث باقی خواهند ماند، حتی اگر میان شرکا ترتیب دیگری توافق شده باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.