• نمایندگی قانونی هیئت مدیره

هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می تواند مستقیماَ یا با تعیین نماینده یا وکیل با حق توکیل غیر، این نمایندگی را در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها اعمال کند. نمایندگی قانونی به هیئت مدیره اختیار می دهد که به نام و به حساب شرکت تعاونی به اداره امور، انعقاد قراردادها و قبول تعهدات بپردازد و آثار این اعمال کلاَ متوجه شرکت تعاونی خواهد بود.
اعمال نمایندگی قانونی، مانند سایر اختیارات و وظایفی که هیئت مدیره شرکت تعاونی داراست، باید به صورت جمعی باشد و هیچ یک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد از آن منفرداَ استفاده کند، مگر در موارد خاص که از طرف هیئت مدیره دارای وکالت یا نمایندگی باشد.
چنان که معلوم است اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی در عین دارا بودن سمت نمایندگی شرکت ، از شخصیت خود عدول نمی کنند و علاوه بر اینکه در معاملات و قبول تعهدات و سایر اعمال حقوقی به نمایندگی شرکت تعاونی وارد می شوند، می توانند همین امور را برای شخص خود نیز انجام دهند ، لذا لازم است در مواردی که به نمایندگی شرکت و به حساب آن عمل می کنند، سمت خود را تصریح کنند تا تعهدات شخصی و سایر اعمال حقوقی مربوط به خود آنان از کارهایی که به حساب شرکت تعاونی و به نمایندگی آن انجام می دهند معلوم باشد؛ در غیر این صورت ( در صورت عدم تصریح ) کلیه این اقدامات به حساب شخص آن ها گذاشته خواهد شد. این امر به ماده ای از قانون مدنی مستند است که مقرر می دارد : " کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید ".

• انواع نمایندگی

1- نمایندگی قراردادی : در این نوع نمایندگی کسی به موجب قراردادی به نیابت دیگری کاری را برای وی انجام می دهد. نمایندگی قراردادی در اثر توافق اصیل و وکیل ایجاد می شود ؛ مانند عقد وکالت که قراردادی است بین موکل و وکیل که به موجب آن موکل به وکیل اختیار می دهد که برای وی یک یا چند کار را انجام دهد. قانون مدنی در این زمینه می گوید : " وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید ".
از جمله نمایندگی های قراردادی می توان نمایندگی بازگانی ( نمایندگی تجاری ) را ذکر کرد و آن چنان است که کسی نیابتاَ از طرف تاجر عمل کند، چنین کسی را قانون تجارت، قائم مقام می نامد. قانون تجارت در این باره می گوید : قائم مقام تجاری کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن، نایب خود قرار دهد. امضای قائم مقام برای تجارتخانه الزام آور است.
2- نمایندگی قانونی : نمایندگی قانونی آن است که کسی به موجب قانون ، بدون اینکه قراردادی در بین باشد، نیابت انجام کاری را برای دیگری داشته باشد. نمونه نمایندگی قانونی در حقوق مدنی نمایندگی ولی قهری، یعنی پدر و جد پدری نسبت به اولاد صغیر و در حقوق تعاون و حقوق تجارت ، نمایندگی هیئت مدیره در شرکت تعاونی و شرکت های تجاری است. این نوع نمایندگی راساَ به موجب قانون ایجاد می شود، نه به موجب قرارداد.
3- نمایندگی قضایی : نمایندگی قضایی وقتی به وجود می آید که دادگاه به کسی اختیار دهد تا کاری را برای دیگری و به نیابت او انجام دهد. این گونه نمایندگی را به لحاظ اینکه با تصمیم دادگاه ایجاد می شود، نمایندگی قضایی می نامند. مثلاَ هر گاه کسی متعهد شده باشد که آپارتمانی را در تاریخ معین به دیگری انتقال دهد ؛ ولی از انجام تعهد خود در موعد مقرر امتناع کند ، دادگاه به درخواست ذی نفع پس از طی مراحل قانونی، می تواند نماینده ای تعیین کند تا به جای متعهد، انتقال را انجام دهد و سند مربوط را امضا کند.
شایان ذکر است که ریشه اصلی نمایندگی قراردادی و نمایندگی قضایی نیز مانند نمایندگی قانونی، حکم قانون است. منتها نمایندگی قانونی مستقیماَ از خود قانون و مقررات ناشی می شود؛ ولی نمایندگی قراردادی در اثر قرارداد بین افراد ایجاد می گردد و نمایندگی قضایی با تصمیم دادگاه به وجود می آید.

• وکالت با حق توکیل

طبق قانون مدنی " وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحاَ یا به دلالت قراین، وکیل در توکیل باشذ ". به حق توکیل هیئت مدیره در بند 9 ماده 37 قانون بخش تعاونی تصریح گردیده و در آن به هیئت مدیره وکیل با حق توکیل غیرتعیین کند. معنای این تفویض اختیار آن است که نمایندگی قانونی هیئت مدیره شرکت تعاونی، قائم به شخص نیست و هیئت مدیره اولاَ می تواند آن را به وکالت دیگری واگذار کند تا وکیل این نمایندگی را از طرف وی در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها اعمال کند؛ ثانیاَ هیئت مدیره می تواند به وکیل خود حق توکیل غیر بدهد که به موجب آن، وکیل نیز می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به وکالت از طرف هیئت مدیره شرکت تعاونی برای انجام امور مربوط به شرکت کسب کرده است ، به شخصی دیگر واگذار کند. آنچه که با استناد به ماده 672 قانون مدنی مسلم می شود این است که حق توکیل غیربرای وکیل بدون قید آن در قرارداد مربوط و خود به خود ایجاد نمی شود؛ لذا لازم است که در هر مورد وکیل در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسیت به خساراتی که مسبب محسوب می شود، مسئول خواهد بود ".
کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.
"آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است"