ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
تاریخ اظهارنامه دارای آثار حقوقی فراوانی است که باید متقاضی توجه لازم نسبت به آن داشته باشد. با توجه به بند ( الف ) ماده 27 قانون مصوب 1386، تاریخ اظهارنامه مربوط به ثبت طرح صنعتی همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است ، مشروط بر اینکه در زمان تسلیم ، اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.
آدرس شرکت، محلی است که به عنوان نشانی معتبرواصلی برای هرگونه ارسال در نظرگرفته میشود.پس از ثبت شرکت، در هر زمان می توان نسبت به تغییرآدرس شرکت اقدام نمود. تغییرآدرس در تمامی شرکتها و موسسات غیرتجاری توسط سهامداران یا شرکاء طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود.
• تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود:
ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی را چنین تعریف می کند : " شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است ".
سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد که هر قسمت آن را سهم می نامند. لایحه اصلاحی در تعریف سهم می گوید : " سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد ". بنابراین هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه، صاحب آن تا چه اندازه ای می تواند در اداره امور شرکت، از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای، مشارکت داشته باشد. همچنین، چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت، به او تعلق دارد و در برابر شرکت، اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه میزان تعهد مالی خواهد داشت.
نام شرکت جنبه مهمی از هویت شرکت است.این نام روی کارت ویزیت، سربرگ شرکت، وب سایت و لوازم تبلیغاتی قرار می گیرد. بنابرابن باید به گونه ای انتخاب شود که خواننده با خواندن آن بتواند نوع محصول یا خدماتی که ارائه می شوند را تشخیص دهند.
در همه موارد و در کلیه امور تجاری ممکن است تاجر شخصاَ نتواند عملیات تجاری انجام دهد بلکه فرد دیگری را به عنوان قائم مقام یا نماینده از طرف خود تعیین نماید تا تمام یا قسمتی از امور بازرگانی او را انجام دهد.
این عمل یعنی تفویض اختیار و نمایندگی در پاره ای از امور و مسائل منع قانونی ندارد. و هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و ماده 395 قانون تجارت در این خصوص چنین می گوید :