رشد اقتصادی هر کشوری ارتباط زیادی با ایجاد و بهبود زیر ساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار آن کشور دارد. در اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی، بسیاری از شرکت های دولتی و یا شرکت های خصوصی که دارای سهام مالکانه دولتی بوده، می بایستی سهام آنان به بخش خصوصی واگذار می شدند. در این حین، واگذاری سهام دولت در قالب و روش های مختلف از جمله واگذاری، ادغام، تحصیل و افزایش سرمایه و سایر موارد امکان پذیر می باشد. لذا تمامی فرایند مربوط به واگذاری می بایستی در مرجع ثبت شرکت ها رسمیت و به نحوی اعلان عموم گردد.
در آغاز به نظر لازم می رسد یادآوری کنیم :
- تا زمانی که انحلال شرکت تعاونی در مرجع ثبت شرکت ها ثبت نشده باشد، هر تصمیم یا اقدامی برای تصفیه امور آن بی اعتبار است.
یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، " دعاوی مربوط به چک و چک های برگشتی " است. در صورتی که چک بنا به دلایلی با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده ی چک برای مطالبه وجه آن و رسیدن به حقوق خود، می تواند از طرق ذیل اقدام کند :
قانون گذار در معاملات مدیران با شرکت و یا به حساب شرکت و یا انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت، محدودیت هایی قائل شده است که ضمانت اجرای آن حسب مورد بطلان، قابلیت ابطال و یا اعتبار معامله مورد نظر مشروط به جبران خسارات وارده است. مقررات ناظر به چنین معاملاتی در مواد 129 تا 133 یافت می شود. ماده 129 که سنگ بنای قواعد حاکم بر چنین اعمالی حقوقی است، اشعار می دارد :
میناکاری یا مینا سازی، نقاشی و تزئین فلزاتی همچون طلا، نقره و مس است که به وسیله رنگ های لعاب دار مخصوصی که در حرارت بسیار زیاد پخته و ثابت می شوند؛ امروزه این هنر بیشتر بر روی مس انجام می شود ولی می توان بر روی طلا و نقره نیز آن را به عمل آورد.طلا تنها فلزی است که هنگام ذوب شدن مینا، اکسید نمی شود از این رو امکان اجرای طرحی همراه با جزئیات و با شباهت هر چه تمام تر بر روی مینا را ایجاد می کند.در حالی که میناهای مسین و نقره ای چنین کیفیتی را ندارند.شکل گیری مینا نیز از ترکیب اکسیدهای فلزات و چند گونه نمک در مجاورت حرارت بالا( 750 تا 850 درجه سانتی گراد) می باشد که رنگ ها در طول زمان و بر اساس دما به وجود می آیند؛امروزه در ایران کانون تولید میناکاری شهر اصفهان می باشد و استادان برجسته ای در تولید مینا مشغول به فعالیت هستند.